|
المساءلة والعدالة تدرس طلبا لإبعاد الهاشمي عن المشاركة في الانتخابات |
|
|
|
Tuesday, 09 February 2010 |
|
أكدت هيئة المساءلة والعدالة أنها ما تزال تدرس الطلب الذي تقدم به رئيس اللجنة القانونية النيابية بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي من المشاركة في الانتخابات.
وقال مدير الدائرة الثقافية في الهيئة خالد الشامي إن "أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب قالوا إن هذا الطلب شخصي وهو مذيل بتوقيع بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية"، مشيرا إلى أن الأعرجي اعتبر ما "ما صدر عن الهاشمي في وسائل الإعلام... ترويجا لحزب البعث المنحل".
وعلى صعيد متصل أشار الشامي إلى أن الهيئة سحبت الدعوى التي سبق أن رفعتها للقضاء ضد الهيئة التمييزية بعد أن انتفى الضرر القانوني المترتب على قراراتها، بحسب قوله.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة رفعت دعوى قضائية ضد الهيئة التمييزية على خلفية ما وصفه المسؤولون في هيئة المساءلة بتجاوز الهيئة التمييزية صلاحياتها في مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال قرارها إرجاء النظر في ملفات المستبعدين إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
من جانبه، قلل النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري من أهمية مطالبة رئيس اللجنة القانونية البرلمانية باستبعاد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من المشاركة في الانتخابات.
وقال الجبوري إن طلب استبعاد الهاشمي لم يصدر عن اللجنة القانونية وإنما هو "رأي نائب"، مضيفا أن الأدلة غير مقنعة وأن الهدف هو الإثارة الإعلامية، على حد تعبيره.
وكان رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي قدم مقترحا بشمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقانون هيئة المساءلة والعدالة إثر تصريحات الأخير حول عدم شرعية الهيئة.
المصدر: راديو سوا
|
اخفاء و اظهار الحقول
